قیمت مسکن در اقتصادهای پیشرفته مقرون به صرفه است؟
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۴۱۳۶
ایسنا/خراسان رضوی دادههای اقتصادی نشان میدهد که قیمت مسکن در بریتانیا نسبت به هر اقتصاد پیشرفته دیگری مقرون به صرفه نیست.
به نقل از فاینانس یاهو، بریتانیاییها برای کمترینها، هزینه بیشتری میپردازند، زیرا سهام مسکن این کشور در میان هر اقتصاد پیشرفتهای پس از ایالاتمتحده، آلمان و فرانسه ارزش خرید ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس نتایج تحقیق اندیشکده بنیاد رزولوشن، برای مثال، خانوارهای بریتانیایی برای مسکن مشابه با همتایان خود در اتریش، ۵۷ درصد بیشتر و ۳۶ درصد بیشتر از خانوادههای کانادایی پرداخت میکنند.
خانوارهای بریتانیایی از هر ۳۸ اقتصاد دیگر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بهجز فنلاند، بیشتر در بخش مسکن هزینه پرداخت میکنند، اما از هزینه خود سودی نمیبرند.
هزینههای بالای مسکن میتواند نشاندهنده هزینه کمیت یا کیفیت برتر مسکن در بریتانیا باشد، اما در واقعیت اینطور نیست.
نتایج این گزارش نشان میدهد که در واقع خانههای انگلیسی بهازای هر نفر (۳۸ متر مربع) نسبت به بسیاری از کشورهای مشابه، از جمله ایالاتمتحده (۶۶ متر مربع)، آلمان (۴۶ متر مربع)، فرانسه (۴۳ متر مربع) و حتی ژاپن (۴۰ متر مربع) فضای کمتری دارند.
خانههای انگلیسی نیز بهطور متوسط فضای کمتری نسبت به خانههای شلوغ شهر نیویورک (۴۳ متر مربع) دارند. بهطور کلی، بریتانیاییها ۲۴ درصد کمتر از اتریشیها و ۲۲ درصد کمتر از کاناداییها خانهدار میشوند.
خانهها در بریتانیا قدیمیتر از هر کشور اروپایی است و سهم بیشتری (۳۸ درصد) از خانههای ساخته شده قبل از سال ۱۹۴۶ نسبت به هر جای دیگری دارد. بهعنوان مثال، تنها ۲۱ درصد از خانهها در ایتالیا و ۱۱ درصد در اسپانیا، قبل از پایان جنگ ساخته شدهاند. خانههای قدیمیتر اغلب عایقبندی ضعیفی دارند که منجر به افزایش نرخ قبض انرژی و خطر بالاتر رطوبت میشود.
آدام کورلت، اقتصاددان اصلی در بنیاد رزولوشن، میگوید: بریتانیا یکی از کشورهایی است که بهظاهر در بحبوحه بحران مسکن قرار دارد و با نگاهی به هزینههای مسکن، فضای زمین و مسائل گستردهتر کیفیت، متوجه میشویم که مسکن گران، کوچک و قدیمی بریتانیا بدترین ارزش را در میان هر اقتصاد پیشرفتهای ارائه میکند.
کورلت افزود: بحران مسکن در بریتانیا دهها سال در حال شکلگیری است و دولتهای متوالی نتوانستهاند خانههای جدید کافی بسازند و سهام موجود را مدرنسازی کنند و اکنون باید این روند تغییر کند.
مسکن در نیوزیلند دومین و بدترین تناسب بهای پرداختی با ارزش کالا را ارائه میدهد و پس از آن استرالیا و ایرلند قرار دارند که همگی کشورهایی درگیر بحران مسکن نیز هستند.
برای تعیین هزینه واقعی بازار مسکن، تجزیه و تحلیل هزینه اجاره همه خانهها، گنجاندن اجارههای مربوط، یا اگر مالکان خانههای خود را با نرخهای بازار اجاره کردهاند، باید چه چیزی بپردازند، را بررسی کرد تا نشان دهد که قیمت بازار مسکن در طیف وسیعی از کشورها چگونه متفاوت است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی قیمت خانه استانی اجتماعی نوروز ۱۴۰۳ استانی اقتصادی استانی شهرستانها متر مربع خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۴۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986